استقبل وزير المالية ياسين جابر وزير الصناعة جو عيسى الخوري، بحث معه في الإجراءات التي تسهم في تطوير عمل القطاع الصناعي.
وتطرق المجتمعان، إلى "المسألة التي ترتبط بعمليات التهرب من قبل بعض المستوردين من دفع ما يتوجب عليهم من الضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي أدى إلى حرمان الخزينة ملايين الدولارات، ما توجب على الإدارة الضريبية وفق الأصول المرعية تعليق العمليات الجمركية الخاصة بهم، لحين تسديدها".
ولفت جابر، الى أنه "رغم التاثير الفوري على ملاءة الخزينة نظراً لحجم المستحقات المتوجبة المالية المرتفعة المترتية لصالح الخزينة من عمليات التهرب هذه، فإنه وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي يجب على الجميع مراعاتها، في الظرف الذي يتطلب مد يد المساعدة للقطاعات الصناعية والتجارية بغية تنشيط الدورة الاقتصادية".
وذكر أنه "سيبادر إلى اتخاذ قرار تسمح به القوانين المالية يقضي برفع الإشارات الجمركية عن الخاضعين الذين يقومون بتسديد كامل المتوجبات عن فترة ضريبية، على أن يُسددوا المتبقي عليهم وكذلك المبالغ المتوجبة عن فصل أو فصلين مع كل تسديد يتوجب عن كل فصل لاحق".
وتابع "على أن يستثنى من هذه الآلية الضرائب الصادرة قبل 15/11/2022، لأن هذه التكاليف لن تستفيد من أي تسوية على الغرامات لأنها خارج التفويض الممنوح لوزير المالية استناداً للقانون 662/2005، على أن يصدر القرار بذلك خلال ساعات".
وكان جابر التقى وفداً من اتحاد بلديات الضاحية برفقة النائبين عن كتلة "الوفاء للمقاومة" علي عمار وحسن فضل الله، بحث معه في مشروع إصلاح المباني التي باشرت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى منها لصالح الهيئة العليا للإغاثة والدفعتين الأولى والثانية لمجلس الجنوب، لإعادة إصلاح ما تضرر بفعل الاعتداءات الإسرائيلية سواء في الضاحية أو الجنوب.
هذا وأشار عمار، الى أننا "تشرفنا بلقاء جابر وكان موضوع اللقاء متعلق في موضوع التعويضات على نتائج الإعتداءات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية، وفي الجنوب خصوصاً. وقد تمنينا عليه أن يكون هناك بنداً في مشروع قانون الموازنة بقيمة مئة مليون دولار ليغطي إنشاء مئة مبنىً من أصل خمسماية مبنىً تعرضوا للدمار وللأضرار الناشئة عن العدوان الإسرائيلي".
أما بالنسبة للضاحية الجنوبية والجنوب والاضرار التي لحقت بها، فقد أكّد جابر انه "ستتم معالجة هذا الموضوع مع رئيسي الجمهورية والحكومة ومع الوزارات المعنية".
